أعلن الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يجري حاليا أعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازيين يناسب مقتضيات العصر وتشجيع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية علي القدرة التنافسية في السوق العالمية ويجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب و يتضمن تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازيين
وقال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بمصلحة دمغ المصوغات ليقوم المبدعين في أشكال الذهب بتسجيل أبتكارهم كرسم صناعي حتي لايقلد ولا يغش وأيضا لتيسير أجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة كما سيتم أنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل علي فترتين صباحا ومساء لإعادة المعايرة والتثمين وتلقي شكاوي المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب
وطالب وزير التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية علي ورش ومحلات الذهب والفضة لضبط المخالفين في غش الذهب وأيضا جميع المحلات والمتاجرومحطات الوقود وغيرها وذلك لضبط الموازيين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات
وطالب العاملين بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر وبدل الغذاء وزيادة العاملين بالمصلحة من ذو الخبرة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة ووضع أنشطة المصلحة علي الموقع الالكتروني لوزارة التموين وأكد وزير التموين أنه سيتم مخاطبة وزير المالية لزيادة بدل المخاطر والغذاء كما سيتم زيادة العاملين بالمصلحة وقرر صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرا لجهودهم في العمل
وقال محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازيين أنه جاري حاليا الإستعدادات لنقل موظفي مصلحة دمغ المصوغات إلي المقر الجديد بمدينة العبور وهو علي مساحة حوالي 4 ألاف متر مربع وتكلف إنشائه حوالي 40 مليون جنيه ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك
