عقدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، بمجلس النواب، اجتماعًا مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة بيان وزير الموارد المائية والري الذي ألقاه أمام البرلمان، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.
وأكد الحصري، أن ملف إدارة المياه من أهم الملفات حاليًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد بشأن نقص المياه والزيادة السكانية، بالإضافة إلى القضايا التي تهم المواطنين بشأن الترع الموجودة داخل الكتل السكنية، مؤكدًا ضرورة التعرف على خطة الوزارة بشأن مواجهة تلك التحديات وتطوير منظومة الري، وإحلال وتأهيل محطات الصرف والري، وتوعية المواطنين للحفاظ على المياه.
واستعرض وزير الري، خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مؤكدًا في بداية حديثه أن سد النهضة من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتمادنا بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد، “ما يمثل قلقًا لنا”.
وأوضح الوزير، لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين.
وتابع: “نواجه تحد ثان، يتعلق بالتغيرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدًا”، متابعًا: “هناك تغيير في توزيع الأمطار، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم”.
وأضاف: “من التحديات أيضًا الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا، ومتاح لدينا 60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب”.
وقال الوزير: “جمعنا تلك التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، تتكلف 900 مليار جنيه حتى عام 2037، تتضمن مشروعات ري حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات”.
وأوضح: “رغم أن الرؤية والاستراتيجية، تشير إلى إنفاق الـ900 مليار على 20 سنة، إلا أنه حتى الآن تم إنفاق 200 مليار، ونحاول الإسراع لاستباق الزيادة السكانية”.
ومن ناحيته وجّه رئيس لجنة “زراعة البرلمان”، سؤالًا للوزير حول مدى استعداد الوزارة لسيناريوهات أزمة سد النهضة؟.
وأجاب الوزير، قائلًا: “مش هنستنى المشكلة تحصل، فهناك جهود متوازية لمختلف قطاعات الدولة، ولكن لازم نقلق، لو الناس اطمنت مش هنحافظ على المياه، لازم نكون قلقانين وهو قلق صحي، ونكون في حالة استعداد تام وتعاون وذلك بالطبع للحفاظ على الأمن القومي”.