أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعيةبلغت حتى الآن نحو مليون و 138 ألف حالة علي الأقل وأن زيادة حالات التعدى أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعى ،موضحًا أن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بينكافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة .
وأضاف خلال اجتماعه مع وزير التنمية المحلية وممثلى 7 وزارات لبحث ملف التعدى على الأراضى الزراعية أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي فى عمليات التبوير، وأنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، الذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، مضيفاً أن وزارة الزراعة عليها واجب يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاعات الخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد.
اشار الى أن هناك أربعة محاور رئيسية لابد من تفعيلها للتغلب على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية مؤكدٍا أن معدات جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة لا تكفى وحدها لذلك، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة فورًا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الاراضى الخصبة، وتفعيل الضبطية القضائية على ارض الواقع بكل حزم على المتعدين.
وقال أن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مشيراً انه يتم أخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الاراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.
ولفت الوزير الى أن الحكومة سعت الموسم الشتوى الحالي إلى توفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية وانه تم القضاء على أزمة السماد ، مطالباً بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الاراضى الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج.
