قام المحامى هانى سميح برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للدفاع عن الحقوق المدنية، للمطالبة بإلغاء قرار جهة الإدارة بمنع دخول السيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي دون سن الأربعين، بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن، أو أقاربهن من الذكور بالفنادق.
جاءت تلك الدعوى لتضع حدا لادعاءات جعلت من فتيات يبحثن طويلا للمبيت بأحد الفنادق بعد اضطرارهن لسفر عاجل إما للدراسة أو لرحلة عمل قصيرة أو للسياحة أو للعلاج، ليفاجأن بأنهن غير مرحب بهن كونهن نساء دون سن الأربعين وغير متزوجات.
وقد قررت محكمة القضاء الإداري في دعوى إلغاء قرار إقامة للنساء بالفنادق دون سن الأربعين بمفردهن بعدم قبول الدعوى.
فعلى صفحات أحد الفنادق من الدرجة الثالثة بالإسكندرية، تمت كتابه تنويه: “يرجى الملاحظة لا يسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن”.
أوضح سميح أن الجهات التي تم رفع الدعوى ضدها أكدوا على حق النساء في الإقامة بما فيها غرفة المنشآت الفندقية وبعض الفنادق التي تمت الشكوى ضدها، قاموا بالنفي رغم وجود أدلة قاطعة على ارتكابهم الفعل، مشيرا إلى أن إقرار الداخلية بعدم صدور هذا القرار، وإدانتها الضمنية له بل ومطالبتها بتقديم النساء للبلاغات ضد الفنادق، إقرار لمبادئ مهمة وينسف حجج الفنادق.
وقال سامح أنه سيطعن بالمحكمة الإدارية العليا على الحكم بعدم قبول الدعوى مؤكدا أن الحكم لا يعني قبول منع النساء بل يؤكد على رفض منع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق كما جاء في رد وتأكيد الجهات الحكومية.
وطالب سامح كذلك النساء حال مواجهتهن لأي عوائق أو تعنت حيال اقامتهن المفردة بعمل بلاغات إلكترونية على المواقع الشرطية وعلى موقع النيابة العامة وكذلك التوجه للرقابة الإدارية لحماية حقوقهن التي أقرها الدستور وبلورتها ورعتها الجمهورية الجديدة في تمكينهن من جميع المناصب النيابة والقضائية والقيادية.
وكانت وزارة الداخلية أرفقت بأوراق القضية مستندًا، أثبتت به حق النساء في الإقامة بالفنادق وحدهن، نافيةً إصدارها أي قرار أو توجيه بمنعهن من الإقامة دون مرافق من الأقارب. كما طالبت النساء بالتقدم بالبلاغات ضد الفنادق التي تمنع إقامتهن.
