أعربت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان يوم الخميس عن بالغ قلقها إزاء التقارير الواردة عن مستويات مقلقة من العنف في ولاية راخين في ميانمار، بما في ذلك قتل العديد من المدنيين وشرطي، ودعت السلطات إلى إجراء تحقيق فوري.
وقالت “أطلب من حكومة ميانمار اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية الكاملة لجميع المدنيين وتمكين استمرار وصول موظفي المساعدة الإنسانية إلى المناطق المتضررة من أجل تقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ لجميع المتضررين من أحداث العنف الأخيرة”. وأضافت “كما أطلب من الحكومة أن تقوم فورا بإجراء تحقيق نزيه في هذه الأحداث، واحترام حقوق الموقوفين والمعتقلين لعلاقتهم بهذا الحادث”. وكانت وكالات الأنباء قد أفادت بأن قوات الأمن قتلت 40 شخصا على الأقل من الروهينغا المسلمين في بلدة موانغداو الأسبوع الماضي، بما في ذلك نساء وأطفال. وفي الوقت نفسه، نفى مسؤولون حكوميون، هذه التقارير. وكانت هناك أيضا تقارير عن هجمات على الشرطة. وفي الأسبوع الماضي دعا، توماس أوخيا كوينتانا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار الحكومة إلى التحقيق في تقارير عن اشتباكات دامية بين قوات الأمن والمسلمين في ولاية راخين، حيث تم اقتلاع أكثر من 110،000 شخص في أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين في الأشهر ال 18 الماضية. وقال السيد أوخيا كوينتانا إن حالة حقوق الإنسان في ولاية راخين تشكل واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه عملية الإصلاح الديمقراطي والمصالحة الوطنية في ميانمار، والتي شهدت الإفراج عن المئات من سجناء الرأي، وإطلاق حرية وسائل الإعلام، وبرلمان فعالا ونشطا، وجهودا مبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع مختلف الجماعات المتمردة.