أثار مبعوث الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بشان بورما توماس أوخيا كوينتانا يوم أمس الأربعاء “مخاوف جدية” بشأن نزاهة التحقيق في مزاعم الحكومة من الهجمات التي طالت الروهنجيا المسلمين في ولاية أراكان التي مزقتها الاضطرابات.
وحذر كوينتانا من أن التوترات في ولاية أراكان قد تعرض العملية الانتقالية السياسية للديمواقراطية إلى خطر بعد موجتين من الاضطرابات التي خلفت حوالي 140،000 نازح وأثارت العنف المعادية للمسلمين في أجزاء أخرى من البلاد .
وقال إن التحقيقات المحلية فشلت حتى الآن في معالجة أسباب اندلاع العنف مؤخرا في قرية كيلادونغ، بما في ذلك القتل الوحشي للرجال والنساء والأطفال، والعنف الجنسي ضد المرأة، ونهب وحرق الممتلكات بصورة علنية .
من جهتها نفت بورما بشدة قتل المدنيين وقالت إنها كانت تبحث عن ضابط شرطة قتل أثناء الاشتباكات لكنها أمرت بإجراء تحقيق في الحادث من قبل لجنة حكومية .
وقال كوينتانا للصحفيين :” نحن بحاجة إلى احترام ذلك التحقيق وفي الوقت نفسه لدي مخاوف جدية حول إمكانية هذا التحقيق أن يكون محايدا ومستقلا “.
وأضاف :” تاريخ الإفلات من العقاب في الدكتاتورية العسكرية السابقة يعني أنه لم يكن هناك تحقيق مستقل في أي حادث “.
وقال كوينتانا، الذي اختتم مهمته النهائية لبورما بعد ولاية لمدة ست سنوات إنه سيحث الأمم المتحدة للمساعدة في إجراء تحقيقات أخرى إذا لم تلب المعايير الدولية .
وأضاف “المجتمع الدولي والأمم المتحدة، تتحمل المسؤولية أيضا فيما يتعلق بهذه الحوادث، التي كانت خطيرة جدا وفقا لتحقيقات أخرى ” .
وأوضح كوينتانا أنه التقى بقائد الشرطة في ولاية أراكان، الذي اعترف أن أكثر من 100 ضابط مسلح بالذخيرة الحية، شاركوا في البحث عن الشرطي المفقود في القرية والذي المفترض أنه قتل من قبل السكان المحليين نافيا أن يكون البحث قد أسفر عن أي وفيات أو إصابات خلال العملية في 13 و14 يناير كانون الثاني .
وترى حكومة بورما أن ما يقدر بــ 800،000 من الروهنجيا في البلاد هم أجانب باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش