توقعت بنوك استثمارية أن يصل سعره الرسمى إلى 9.5 جنيه خلال العام الجارى، وأكدت أن «تعويم الجنيه» هو الحل، وهو ما نفاه محافظ البنك المركزى.
السعر يصل إلى 9.25 جنيه فى «السوداء».. وخبراء: يرفع الأسعار.. و«عامر»: 36 مليار دولار زيادة خلال عام.. و«البترول»: نحاول السداد بـ«المصرى»
ولفت حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إلى أن المضاربات والشائعات أوصلت سعر الدولار إلى 9.25 جنيه، بعد إضافة عمولة التحويل للخارج، وتوقعت بنوك استثمار المجموعة المالية «هيرميس» و«بلتون فاينانيشال» و«سى آى كابيتال» رفع سعر الدولار فى السوق الرسمية ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيه خلال العام الجارى.
ورجح عدد من خبراء بنوك الاستثمار أن تؤدى ضغوط السوق وارتفاع الدولار إلى ضرورة «تعويم الجنيه» قبل نهاية العام الجارى، وقال هانى فرحات، محلل الاقتصاد الكلى، إن «المستثمرين ينتظرون خفض البنك المركزى للجنيه».
وقال الخبير رشاد عبده إن الارتفاعات الرهيبة فى أسعار الدولار تهدد إتمام مبادرة الرئيس السيسى لخفض الأسعار، وترفع أسعار كل السلع. واعترف مصدر مسئول بوزارة البترول بأن سعر الدولار سيؤثر على جميع القطاعات المستهلكة للوقود، وكشف المصدر عن أن الوزارة تبحث عن موردين يقبلون توريد الوقود لمصر مقابل سداد نصف قيمته بالعملة المحلية.
وأضاف : «رئيس هيئة البترول سيجتمع برؤساء الشركات لحل الأزمة والالتزام بسداد المديونيات مقابل سداد ما لا يقل عن 60% منها بالجنيه، لكنه قال: لو تعثرت مفاوضات استيراد الوقود من دول الخليج ستحدث أزمة كبرى، وتوفير الدولار مسئولية البنك المركزى». وقال محمد السلاب، عضو مجلس النواب، إنه يجرى مشاورات مع 30 نائباً، للقاء وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والتخطيط، لبحث أزمة الدولار.
من جهته، قال مصدر مطلع إن البنك الدولى رهن قراره بإرسال الشريحة الأولى المُقدرة بمليار دولار من قرض الـ3 مليارات دولار، بموافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية، فيما قال مصدر حكومى لـ«الوطن»، إن الحكومة لا تضع «شريحة قرض البنك الدولى ضمن أولوياتها حالياً».
فى المقابل توقع مسئول بالمجموعة الاقتصادية حدوث انفراجة فى أزمة الدولار خلال ساعات، وقال: «هناك تنسيق على مدار الساعة بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى لضبط السياسات النقدية».
ودافع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن قراراته الأخيرة، وقال: «قرار زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى أدى لارتفاع الإيداعات الدولارية فى البنوك بنحو 3 مليارات دولار خلال شهر».
وأضاف : «القرارات تستهدف زيادة موارد الاقتصاد من العملة الصعبة بنحو 36 مليار دولار خلال العام الجارى، وإحنا عارفين قدرات بلدنا كويس».