دعت الولايات المتحدة والإتحاد الأوربى والنرويج مصر ،بأن تعيد النظر فى الحكم الخاص على 528 إخوانى بالإعدام ،ودعتها أن يكون ذلك حسب القوانين الدولية،وهذا تدخل صريح فى شئون القضاء المصرى .
بينما وصفت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مارى هارف هذا العدد الكبير من الأحكام بـ«الصادم».
وأضافت المسئولة الأمريكية، فى بيان صحفى فجر أمس، أن الولايات المتحدة ما زالت تتواصل مع الحكومة المصرية لضمان حصول المقبوض عليهم على محاكمات عادلة، مؤكدة أن الولايات المتحدة على تواصل مع كافة الجماعات والأحزاب السياسية فى مصر لدفع العملية الديمقراطية بصورة تشمل كافة الأطياف وقالت أيضا إلى أن الولايات المتحدة تواصل دعوتها للحكومة المصرية لضمان منح المحتجزين إجراءات عادلة تحترم الحريات المدنية، قائلة: «ظهور الاعتقالات ذات دوافع سياسية لن تؤدى إلى تحرك التحول الديمقراطى إلى الأمام، بل إلى الوراء ولا نأمل ذلك وأن الحكومة الأمريكية تتحدث للحكومة المصرية بإستمرار للتأكد من كل الحقائق، وبعد جمع الحقائق سوف تحدد ما يمكن القيام به فى هذا الشأن .
كما أضافت “مارى هارف” سياستنا تجاه مصر منذ يوليو، تحكمها بعض المبادئ، وأولها أن العلاقات مع مصر هامة جداً لنا، ثانياً هناك مبادئ ندافع عنها تشمل أشياء، مثل الحق فى محاكمة حرة ونزيهة وسنواصل دفع الحكومة المصرية تجاه هذا الأمر .
كما صرحت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبى “كاترين أشتون ” عن قلقها الشديد، إثر صدور الحكم بإعدام 528 شخصاً من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدة أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تبرر على الإطلاق .
كما أصدر رئيس المكتب الإعلامى بوزارة العدل المستشار عبدالعظيم العشرى بياناً صحفياً، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات، حول ردود الفعل على قرار إحالة 528 متهماً لفضيلة المفتىمؤكدا أن أحد المبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على إستقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أياً كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
كما أوضح «العشرى» أن المتهمين الذين تمت إحالتهم تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضٍ طبيعى وليس أمام محكمة استثنائية.