فى تقرير لوزارة التعاون الدولى…..تمر إقتصاديات الدول التى تشهد مراحل التحول الديمقراطى والإصلاح الإقتصادى اللاحق للثورات، بتقلبات إجتماعية وإقتصادية ناتجة عن تراجع النشاط الإقتصادى، وصعوبة مهمة صناع القرار فى إختيار أولويات إستخدام الموارد المحدودة المتاحة فى تلك الفترات العصيبة
وقد أدى هذا فى الحالة المصرية إلى العديد من الأثارالإقتصادية السلبية خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو2013، حيث تراجع النشاط الإقتصادى فى القطاعات الرائدة والمحركة للنمو مثل قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والسياحة، وتراجع نشاط القطاع الخاص ومساهمته فى نمو الناتج المحلى الإجمالى نظرا لضعف الثقة فى المناخ الإستثمارى وعدم وضوح المسار السياسى والقانونى للبلاد، كما إنخفض الطلب الكلى المحلى والأجنبى نتيجة لتباطؤ النمو الإقتصادى وإنخفاض الإنتاج وخروج الإستثمارات الأجنبية, غير أنه إنخفض حصيلة مصادر النقد الأجنبى والتى أعتمد عليها الأقتصاد المصرى بشكل رئيسى فى تكوين إحتياطاته، خاصة العوائد من السياحة، وحصيلة الصادرات وعلى رأسها الصادرات الخدمية، وإرتفعت تكلفة الإنتاج كنتيجة مباشرة للإضطرابات الأمنية وصعوبة الحصول على النقد الأجنبى لإستيراد المواد الخام اللأزمة للإنتاج، والتباطؤ الشديد فى إتخاذ القرار داخل الدوائر الحكومية والجهات الرسمية نتيجة لتغير السياسات والإعتماد على أهل الثقة
وهكذا إنتهى العام المالى 2012/2013 فى 30 يونيو 2013، وقد بلغ الإقتصاد المصرى مرحلة خطيرة وأصبحت مصر على حافة الهاوية الإقتصادية، حيث انخفض معدل النمو الإقتصادى إلى 2،1%، وإرتفع معدل البطالة إلى 13،2%، وتفاقم العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 13،7%، وإرتفع الدين الداخلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 75%، وإرتفعت نسبة الفقر وفقا لمقياس الفقر الكلى إلى 26،3%، كما إنخفض الإحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى إلى 15 مليار دولار، وإرتفع عجز الميزان التجارى إلى 31،7مليار دولار