دعا البرلمان الأوروبى القوى السياسية وقوات الأمن فى مصر إلى الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه، على حد تعبيره.
وقال البرلمان، فى بيان نشر أمس باللغة الإنجليزية على موقعه الإلكترونى، إنه “ينبغى على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم ” .
كما طالب بـ”الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلى المجتمع المدنى “.
وتابع: “ينبغى على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون – سواء المحليين أو الدوليين – بحرية فى البلاد
وأعرب البرلمان الأوروبى عن قلقه من “بعض مواد فى الدستور الجديد التى تستثنى القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة “.
وقال إن “الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطنى والمصالحة والاستقرار فى البلاد”، معربا عن أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء.”
وطالب نواب البرلمان الأوروبى كاثرين آشتون – مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى – بإعلان تقرير بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التى راقبت الاستفتاء فى مصر، حسبما جاء فى البيان.