عقد المجلس القومى للمرأة اجتماعه الدورى برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وبحضور اعضاء المجلس، لمناقشة ما تم من انجازات خلال عام 2013 فى مجالات اختصاص المجلس .
واكدت السفيرة مرفت تلاوى ان الدستور الجديد نص على ان يكون المجلس القومى للمراة من الهيئات المستقلة ذات الشخصية الاعتبارية، مما يستوجب وجود قانون يوضح اختصاصاته، وفى هذا الاطار اقترحت رئيس المجلس ان يتضمن هذا القانون صلاحيات تنفيذية فضلا عن تفعيل دوره فى الرقابة على الجهات التى تمارس تمييز ضد المراة، وزيادة الميزانيه المتاحة له.
واكد المستشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس ان قضية تحويل المجلس والمجالس المناظرة من مجرد مجلس استشارى الى مجلس قادر على تنفيذ قراراته وله صفة شبه الزامية فى نطاق عمله، مشيرا الى انه قد تقدم باقتراح الى لجنة وضع الدستور ان يقوم المجلس باعداد تقرير سنوى حول اوضاع المراة المصرية خلال عام ومدى تعاون اجهزة الدولة مع المجلس وان يتم تقديمة فى جلسة علنية امام البرلمان حتى يكون اساسا يقوم عليه عمل الوزارات المختلفة، وان تتحول قضايا المراة الى قضايا تصلح لتقديم الاستجوابات الى الحكومة، مضيفا انه تقدم باقتراح اخر ان يكون للمجلس حق طعن مباشر امام المحكمة الدستورية العليا على التشريعات التى يرى انها تمس مبدا المساواه او تمس حقوق المراة.