قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي الثلاثاء في حكومة تسير الأعمال ان حجم المساعدات التي توقفت من جانب بعض الدول عقب ثورة يونيو 2013 لا يتجاوز 20 مليون دولار سنويا فقط مشيرا الى ان أداء شركاء مصر في التنمية تباين في أعقاب الثورة.
وأوضح السفير مروان بدر مستشار وزير التعاون الدولي – في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور أشرف العربي في ندوة “نحو تحقيق نمو شامل في مصر” والتي نظمتها هيئة التعاون اليابانية “الجايكا” بالتعاون مع كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة – أن الدول لكى تحقق النمو لابد من إستغلال مواردها المتاحة بجانب الاعتماد على شركائها في عملية التنمية.
وذكر أن حجم التعاون بلغ 3.5 مليار دولار حتى عام 2011 وأن حجم التعاون بلغ مليار ونصف المليار في العام بين قروض ومنح.
وافاد بأنه عقب ثورة يناير 2011 ظهر نوع من التباطؤ في التعاون والمساعدة في حين أبدى البعض الآخر التعاون وعلى رأسهم مؤسسات التمويل الدولية ومنها البنك الدولي والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية بجانب استمرار التعاون مع عدد من الشركاء الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا من خلال القروض أو المنح أو برنامج مبادلة الديون فضلا عن الدعم الذي تلقته مصر من الخليج العربي وعلى رأسهم السعودية والإمارات.
وبين أنه رغم تجاوز حجم الدعم الخليجي 12 مليار دولار حتى الآن وأنه يشكل 3 أو 4 أضعاف شركاء التنمية إلا أن مصر تطلع لإستمرار الدعم مع شركاء التنمية.
واشار إلى علاقات التعاون مع اليابان والتي تمثلت في شكل المنح والقرض وأن ملف التعاون معها كبير ويظهر في العديد من المشروعات ومنها دار الأوبرا المصرية ومطار برج العرب ومحطات الرياح ومستشفى أبو الريش والعديد من المشروعات الأخرى.
وقال ان مصر تقدر الدور الياباني والنهضة التي أقامتها بمصر.
وذكر أنه مؤخرا ظهر إحجام وتردد في استمرار ملف التعاون الياباني على النحو المعتاد عليه داعيا اليابان إلى أن تعيد النظر في موقفها وسياساتها خلال المرحلة الحالية وسياساتها مع مصر بصفة خاصة وأن يستمر التعاون بين البلدين.