قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرارات الرئيس السابق محمد مرسي بالعفو عن المتهمين في قضايا الإرهاب لهيئة مفوضي الدولة ﻻعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. كان مجدي كشك المحامي وكيلًا عن أحمد الحمامصى وسوالين حسونة وداليا العبد مديرى مركز ” التقاضى للإصلاح السياسى ” قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى عن المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون.
حملت الدعوى رقم 73051 لسنة 67 ق أن قرارات العفو التى أصدرها الرئيس السابق عن المحكوم عليهم من مختلف التيارات الإسلامية فى قضايا تمس الأمن القومى للبلاد وغير المسبوقة أثارت جدلًا واسعًا، حيث أصدر قرارات العفو أرقام 57 ، 58 ، 75 ، 155 ، 157 لسنة 2012، وأشارت إلى أن العفو يستخدم عندما تكون الجريمة ذات طابع سياسي والمجتمع لا ينظر إليها على أنها جريمة، لكن جرائم القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة لا يمكن أن يصدر بحقها عفوًا رئاسيًا، إلا أن قرارات العفو التي أصدرها الرئيس السابق لم تكن في الإطار المرسوم للعفو وهذا سبب أدعى لإلغائها .