أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، قرارا يتضمن ضوابط عملية تصويت الوافدين في المحافظات التي يتواجدون بها في الاستفتاء على مشروع الدستور يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشر بجريدة الوقائع المصرية اليوم على إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك لتصويت الوافدين طبقًا للكشف المعد لهذا الغرض.
بينما نصت المادة الثانية علي إنشاء “شبكة نظم معلومات مغلقة” تربط تلك اللجان (لجان الوافدين) ببعضها البعض إلكترونيًا، على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء.
ونصت المادة الثالثة على أن الناخب الراغب في إبداء رأيه في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، سيكون عليه أن يتوجه إلى اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة، ويقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصيته والتأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته، ثم يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومي للناخب في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضائها وأمين اللجنة، مع إلزام الناخب بغمس كامل إصبعه في الحبر الفسفوري.
واعتبرت اللجنة في المادة الرابعة من القرار محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية (القاهرة الكبرى) بمثابة محافظة واحدة في تطبيق قرارها بشأن تصويت الوافدين.
وتضمنت المادة الخامسة أنه في حالة مخالفة الناخب لهذه الضوابط، أو محاولة الإدلاء بالصوت في أكثر من لجنة، يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بمقتضى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.