أدان الأمس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وقائع التعذيب التى تحدث وعلى نطاق واسع فى أماكن الاحتجاز والسجون، وهى الوقائع التى رصدتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويؤكد الحزب أن مسئولية الإخوان وحلفائهم عن تصعيد العنف وترويع المواطنين لا ينبغى أن تورط أجهزة الأمن فى ممارسات تنتهك الدستور الذى لم يجف مداده بعد.
ويطالب الحزب بالتحقيق فوراً فى هذه الممارسات التى تهدد بناء دولة القانون ومحاسبة المسئولين عنها، لأن هذه الممارسات غير القانونية، والتى تطال العديد من الأبرياء، بكل أسف، تُسئ إلى أجهزة الأمن كافة وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى تعميق الفجوة بينها وبين الناس من ناحية، كما تؤدى من ناحية أخرى إلى دفع العديد من الناس دفعاً إلى التعاطف مع خطاب “المظلومية” الإخوانى.
ويناشد الحزب رجال النيابة القيام بدورهم فى خدمة العدالة وإقرار العدل والتحقيق فى وقائع التعذيب المعروضة عليهم بكل حيدة، وليتذكر الجميع أن جرائم التعذيب غير الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيتعرضون لسيف القانون الباتر بإذن الله وإن طال الوقت.