حذر مبعوث الامم المتحدة للشرق الاوسط الأمس من توقف أكثر من 20 مشروع بناء حيوي تقوم به الأمم المتحدة للمدارس والإسكان في غزة، وتردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية بسبب إغلاق المعابر مع إسرائيل فيما ارتفعت حدة الاشتباكات
وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري بعد زيارة لقطاع غزة، “آمل أن تتمسك السلطات الإسرائيلية تماما بالتزامها بإعادة السماح بدخول مواد البناء لمشاريع الأمم المتحدة إلى غزة
وقال “أشعر بالقلق ونحن نشهد المزيد والمزيد من الأدلة على أن العنصرين الرئيسين في التفاهم على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2012 يتلاشيان، وهما وضع حد لجميع الأعمال العدائية وفتح المعابر للسكان والبضائع
وأضاف “خلال الشهرين الماضيين ، شهدنا مزيدا من الصواريخ تطلق على اسرائيل، وحوادث على الحدود، وعمليات انتقامية اسرائيلية تسببت في موت أو إصابة مدنيين. الأمم المتحدة تدين تصاعد العنف، ويجب أن تعمل جميع الأطراف وفقا للقانون الدولي
وكانت إسرائيل قد وافقت في كانون أول/ديسمبرعلى استئناف نقل مواد البناء لمشاريع الأمم المتحدة في غزة، حيث تعمل المنظمة الدولية على تنفيذ حزمة “حرجة ” بقيمة 500 مليون دولار لبناء المدارس والمساكن الاجتماعية، ومرافق المياه والصرف الصحي، إلا أن الأعمال توقفت بسبب ارتفاع حدة الاشتباكات مع اسرائيل.
ورحب السيد سيري بالقرار الأخير للسماح بدخول 1،000 طن من الاسمنت وغيرها من مواد الإغاثة من الفيضانات، لكنه شدد على أن واردات مواد البناء للقطاع الخاص من خلال المعابر القانونية لا تزال ضرورية لاقتصاد غزة مع ضمان عدم استخدامها لغير أغراضها السلمية. كما أعرب عن الأمل في أن يستسأنف معبر رفح قريبا العمليات العادية
وزار السيد سيري مستشفى الأطفال بمدينة غزة، والذي تضرر جراء انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بسبب الأوضاع غير المستقرة في قطاع الطاقة. وقال “لقد شعرت بالارتياح كون مستشفى الاطفال هذا واحد من المرافق التي تستفيد من شبكة أمان وقود الطوارئ التي أنشأتها الأمم المتحدة من خلال التبرعات السخية من تركيا والبنك الإسلامي للتنمية، والتي تعمل على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية
إلا أنه أشار إلى أن هذا ليس إلا تدبير مؤقت لسد فجوة. وشدد على أهمية معالجة مشاكل الطاقة المزمنة في غزة، مضيفا أن الطاقة هي أساس كل شيء، سواء كانت خدمات تحلية المياه، أونمو القطاع الخاص، أوالصحة
“في نهاية المطاف، توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية الشرعية، استنادا إلى التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، هو السبيل الوحيد للتمهيد لحل دائم لقطاع غزة، كجزء من التقدم السياسي نحو السلام