لما كان الدستور الجديد حلم شعب ووثيقة وطن، فإنه ينبغى أن يكون عقداً اجتماعياً حقيقياً لشعب بأكمله، يرعى نصيباً عادلاً ومتوزاناً لكل المواطنين على السواء فى الحرية والمساواة وفى خيرات هذا الوطن، ويعبر عن الوفاق والتوافق العام بين جميع شرائح المجتمع، ومن منطلق المسئولية القومية للمجلس القومى للمرأة الذي يمثل 44 مليون إمرأة، فقد قام المجلس منذ بدء الاعداد للدستور الجديد وحتى لحظة الانتهاء منه وتحديد يومى 14 و15 يناير موعداً للاستفتاء عليه ببذل جهود حثيثة ومضنية ليخرج الدستور الجديد الى النور متضمناً حقوقاً لجميع المصريين بإختلافات انتماءتهم واتجهاتهم وفئاتهم، وملبياً لآمال وطموحات ابناء هذا الشعب العظيم.
ولقد تمثلت ابرز الجهود التى قام بها المجلس على مدار فترة وضع الدستور، بالإعلان عن ترشيح كل من السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى لتكون أحد اعضاء لجنة الخمسين الرئيسين والدكتورة آمنة نصير احد الاعضاء الاحتياطيين ليمثلا المجلس القومى للمرأة في لجنة وضع الدستور، وذلك بوصف المجلس الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة المصرية، وهو الامر الذي كان له مردود جيد واثر كبير على حماية حقوق المرأة في الدستور الجديد.
وخلال فترة وضع الدستور قام المجلس بتنظيم عددا من اللقاءات، وشارك فى عدد من الفعاليات التى نظمتها لجنة الخمسين المكلفة بوضع دستور مصر 2013، حيث عقدت لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسى لقاءا ضم ممثلات المجتمع المدنى وسيدات الاعمال وعدد من الاعلاميات، لمناقشة ما انتهت اليه اللجنة من المواد الخاصة بالمرأة والمواد الاخرى فى الدستور بصفة عامة. كما نظم المجلس جلسة استماع ضمت أكثر من مائة سيدة من مختلف محافظات مصر كممثلات عن مختلف الشرائح من النساء، وبحضور اعضاء لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين، وذلك لعرض مطالبهنّ وتطلعاتهنّ فى الدستور الجديد، ونظم المجلس لقاءً مصغراً بين بعض القيادات النسائية بالجمعيات الأهلية المهتمة بشؤن المرأة والأحزاب السياسية مع السيد عمرو موسى، والأستاذة منى ذو الفقار عضو لجنة الصياغة، لمناقشة بعض المواد الخاصة بالمرأة في الدستور الجديد، والحقوق التى يجب أن يكفلها للمرأة المصرية.
وفى ذات الاطار عقد المجلس لقاء أخر مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها بجميع المحافظات على لجنة الخمسين وذلك من واقع الإستبيان الذى أجراه المجلس بالمحافظات.