أعلنت حركة شباب السويس للتغييرفي بيان لها صباح اليوم عن أن الأفراج وبراءة الضباط بقتل المتظاهرين وأخرها قضية قتل متظاهري الإسكندرية يزيد من احتقان الثوار والمواطنين وتصيب الجميع بالإحباط أن الفاعل مجهول بالرغم من أن الجميع شاهده ولكن القانون لا يعترف به .
وتابع البيان أن الجميع يعلم أن الظباط المتهمين بقتل المتظاهرين العُزّل أسندت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار من قبل تعليمات من الوزارة ومسئولو مديريات الأمن كل منهم على حدى، موضحين أن النيابة أكدت أن الضباط والجنود تم تسليحهم بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات، وأنهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.
وأختتم البيان ” نحن حركه شباب السويس للتغيير لا نتحدث هنا عن القضاء لأن حكمه يجب أن يكون بدلائل ومستندات، وكل هذا يتطلب تحرك من جهة سيادية بالدولة تمكن القضاء من هذه الدلائل ولكن نحن نطالب من سيحكم مصر فى الفترة القادمة بأن حق الشهداء لن يضيع وحق من جعل هذه البلد حرة من الاستبداد هو دين علي رقبتنا إلى يوم الدين “.