تضمـّن تقرير الحكومة الإسرائيلية الصادر مؤخرا ً حول خطة عمها للعام الحالي (2014) إشارة إلى تخفيضين في أسعار المياه الأول هو التخفيض المعلن عنه في شهر يناير ، بنسبة 5%، والثاني (القادم) بنسبة 6.5%، مع الإشارة إلى أن وزارة الطاقة والمياة تنظر في إمكانية اتباع تسعيرة متفاوتة لاستهلاك المياة والكهرباء خلال هذا العام، وفقا ً لخطة الوزارة.
وطبقا ً للجدول الزمني الذي حددته الوزارة، فمن المفترض أن يتم حتى نهاية مارس الجاري- عرض وتقديم الخطة الشاملة الخاصة باقتصاديات الطاقة، مع الإشارة إلى أن بنود وتفاصيل هذه الخطة لم تـُنشر حتى الآن، ويبدو أن لن يتم نشرها إلى حين الانتهاء من النقاشات حول الإصلاح المقترح في اقتصاديات الكهرباء.
كذلك، من المفترض (حتى يونيو المقبل) اتخاذ القرارات الحاسمة حول فرض (أو عدم فرض) رقابة على أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمرافق والمنشآت الإنتاجية، وعلى أسعار أنبوبة الغاز في سوق التجزئة.
وحتى ذلك التاريخ، نفسه، من المفترض اتخاذ قرار بشأن تسعيرة محاصصة الغاز الطبيعي (حصص التصدير، وحصص الاستهلاك الداخلي) وبشأن سياسات تصدير الغاز.
وفي سياق متصل، من المنتظر حتى نهاية العام الجاري اتخاذ قرار خاص بفرض الرقابة على أسعار وقود “السولار”، ومن المنتظر أيضا ً الانتهاء من إنشاء أول محطة تجريبية للتزويد بالغاز الطبيعي.