اكد السيد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ان مصر تمتلك الامكانات والقدرات الكبيرة داخل قطاع الاستثمار العقاري بإعتباره احد القطاعات الواعدة التي يمكن ان تحقق عائداً كبيراً للاقتصاد القومي من خلال الاستغلال الامثل لتلك الامكانات وتنظيم هذا القطاع وتطويره خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي ان الوزارة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية الاخري ستعمل علي مساندة هذا القطاع لتحقيق انطلاقة ومضاعفة معدلات النمو وزيارة الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده عبد النور والمهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية واسامة صالح وزير الاستثمار وهشام زعزوع وزير السياحة بمشاركة المجلس التصديري للاستثمار العقاري لاستعراض الدراسة التي اعدها المجلس لتطوير وتنظيم السوق العقاري في مصر واهم المقترحات اللازمة لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العقاري علي مستوي العالم حيث تحتل مصر المرتبة 44 من بين الدول الجاذبة للاستثمار العقاري .
واشار عبد النور الي ان هناك لجنة رباعية مشكلة تضم ممثلي وزارات الصناعة والاسكان والاستثمار والسياحة والمجلس التصديري للاستثمار العقاري لوضع رؤية شاملة لتنظيم منظومة العقار في مصر وتحديد الاجراءات الجاذبة للمتعاملين في هذه الصناعة بما يتضمن تطوير وتعديل التشريعات والقوانين التي يتم التعامل بها حاليا للحفاظ علي حقوق المستهلكين والمستثمرين وكافة المتعاملين داخل هذا القطاع .
ومن جانبه اشار المهندس ابراهيم محلب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية ان تنظيم السوق العقاري في مصر اصبح ضرورة حتمية لضمان الحفاظ علي حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع او المشتري ، لافتاً الي انه سيتم دراسة إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات .
واوضح هشام زعزوع وزير السياحة ان تعديل وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقاري في مصر يجب ان تكون علي رأس المحاور الذي سيتم البدء بها خلال المرحلة المقبلة لانها تمثل حجر الزاوية لتطوير وانطلاقة هذا القطاع بالاضافة الي العمل علي التنسيق مع كافة الجهات المشرفة علي صناعة العقار وعدم تعارضها مع بعضها البعض ، لافتا الي ان تنمية وتطوير السوق العقاري سيعمل علي زيادة اعدد السائحين الوافدين الي مصر.
واشار اسامة صالح وزير الاستثمار الي ضرورة الاسراع في تطوير وتنشيط وتنمية هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم وتوحيد كافة الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقاري والذي يمكن ان يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي ان حجم الاستثمار العقاري في مصر بلغ اكثر من مليار دولار وان الوزارة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمساندة هذا القطاع
واوضح الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري ان النشاط العقاري هو قاطرة التنمية لـ 105 صناعة وان القطاع الخاص يمثل 95% من اجمالي النشاط العقاري في مصر وتمثل العمالة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع نسبة 50% من القوي العاملة في مصر ، لافتا الي ضرورة وضع إطار مؤسسي واضح لهذه الصناعة مع اهمية التنسيق بين كافة الجهات التي تتولي تنظيم والاشراف علي هذا القطاع الهام والحيوي والتي تصل الي 11 جهة تقوم بالاشراف علي هذه الصناعة .
واضاف ان تنظيم السوق العقاري وتطوير التشريعات والقوانين اللازمة لهذا القطاع سيعمل علي جذب مزيد من الاستثمارات تصل الي 10 مليارات دولار سنوياً ودفع العديد من الصناعات وانشاء قاعدة بيانات متطورة وشاملة عن السوق العقاري المصري وسرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتراخيص والتسجيل وغيرها من الاجراءات التي تسهم في نمو ومضاعفة استثمارات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.