عقد محمد بن شمباس، الممثل الخاص المشترك ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، يوناميد، أول مؤتمر صحفي له هذا العام في العاصمة السودانية الخرطوم، وسلط خلاله الضوء على أبرز الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية، منذ توليه مهام منصبه قبل تسعة أشهر.
وذكر بن شمباس أن النزاع في دارفور، بانقضاء عام 2013، قد أكمل عقدا من الزمان. وأشار إلى أن هناك تصاعدا خطيرا في النزعات القبلية، إضافة إلى استمرار المعارك بين القوات الحكومية والحركات المسلحة دون هوادة، ما كان له أثر مدمر على المدنيين في المنطقة.
ورغم أن العام الماضي كان حزينا على اليوناميد، إذ فقد فيه ستة عشر فردا من أفرادها أرواحهم أثناء أداء واجبهم في هجمات على حفظة السلام فيما يشكل جرائم حرب وانتهاكا للقانون الإنساني الدولي، إلا أن ذلك لم يؤثر على عمل البعثة، كما قال بن شمباس:
“بالرغم من هذه النتكاسات، مضت اليوناميد قدما في تنفيذ تفويضها في بيئة صعبة المراس. ما تزال وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، وستظل، هي الإطار الذي سيحقق السلام في دارفور، حسن تفويض مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي”.
كما تحدث مسئول اليوناميد عن جهوده لرفع مستوى إدراك الحركات غير الموقعة على وثيقة الدوحة للوضع الإنساني والأمني والسياسي في دارفور، لتشجيعهم على المشاركة في التفاوض مع الحكومة. وقال إن البعثة قد عملت مع سلطة دارفور الإقليمية على تنظيم ورش عمل، ومؤتمرات لمختلف أصحاب المصلحة لتحديد جذور وأسباب النزاعات القبلية التي اندلعت في شتى مناطق الإقليم، ولغرس ثقافة السلام والتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات.
كما تحدث السيد بن شمباس عن أحداث أخرى جرت العام الماضي تتعلق بدارفور:
“كذلك شهد شهر يونيو عام 2013 تعيين المدعي العام الخاص للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور للنظر في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في دارفور منذ فبراير عام 2003، حسبما نصت عليه وثيقة الدوحة. وأخذت التحضيرات للحوار الدارفوري الداخلي والتشاور خطوات إضافية في ديسمبر الماضي، باجتماع الجهات الثلاث الميسرة وهي اليوناميد وحكومة قطر والاتحاد الأفريقي”.