كشفت مصادر حكومية لـصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الأربعاء عما أسمته مفاجأة ربما تغير من ترتيب التوقعات بشأن ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى، لانتخابات الرئاسة مؤكدة على غير ما هو شائع فى الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، أن يوم 31 يناير ليس موعدا نهائيا لحسم موقف قائد الجيش من الترشح مضيفة “إن الحكومة لم يصلها من الرئاسة أى مقترحات بشأن موعد نهائى لإصدار قوانين منظمة للانتخابات”.
وكشف مصدران، أحدهما مسئول حكومى، والثانى هو اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات أن ما يتردد فى بعض الأوساط السياسية والإعلامية، بشأن غلق الباب أمام القيد فى جداول الناخبين ينتهى بنهاية شهر يناير من كل عام “هو أمر غير صحيح”، بعد أن أدخلت تعديلات على هذا الأمر منذ ثلاث سنوات، وأصبح من حق أى عسكريين أو رجال شرطة، والذين يمنعهم القانون من ممارسة العمل السياسى انتخابا وترشحا، إدراج أسمائهم فى جداول الناخبين “بشكل آلى” وممارسة حقهم السياسى، بمجرد الاستقالة وتغيير طبيعة العمل فى بطاقة الهوية.
وقال المسئول الحكومى إن هذا يعنى أن الفريق السيسى ليس مطلوبا منه أن يستقيل من وزارة الدفاع قبل يوم 31 الشهر الجارى، فى حال رغبته فى الترشح للمنصب الرئاسى، كما يشيع البعض، وإنما يحق له الاستمرار فى عمله وزيرا للدفاع؛ طالما أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم تعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا:”وبالتالى لو تحدد موعد فتح الباب لانتخابات الرئاسة فى شهر مارس المقبل، فمن حق السيسى أن يستمر فى موقعه حتى قبيل حلول ذلك الموعد”.