أدعو كل إمرأة مصرية حريصة على مستقبل وطنها أن تحافظ على صوتها فهو أمانة وأن تتوجه إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بصوتها فى الإستفتاء بحرية تامة. بتلك الكلمات افتتحت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة فعّاليات اللقاء الجماهيرى الذى عُقد بمدينة طنطا أمس بحضور شرائح مختلفة من السيدات بالمحافظة والقيادات الطبيعية، والرائدات الريفيات، وممثلى المجتمع المدنى، مؤكدة أن المرأة المصرية تمثل كتلة تصويتة هائلة قوامها مايقرب من 23.5 مليون صوت، وتلك المرأة هى القادرة على حسم نتيجة الإستفتاء. الذى يمثل بداية لتطبيق خارطة طريق المستقبل التى أقرها الشعب المصرى.
وأشارت أمين عام المجلس أن الدستور الجديد تضمن مواداً عديدة أنصفت المرأة المصرية بدءا من الديباجة التى نصت على ” أن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصري هذه ارادتنا وهذا دستور ثورتنا”، كما جاءت الإشارة إلى حقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الاساسية, وهذا فى حد ذاته تطور هام يؤكد على أهمية المرأة و دورها فى الدولة والمجتمع، موضحة أن الدستور الجديد تضمن مايزيد عن 20 مادة او اكثر تخص المرأة او تستفيد منها على سبيل المثال المادة (11) التى نصت على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل فى جميع الحقوق السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وأن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحددة القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامه ووظائف الادارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وان تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و تكفل تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الاسرة ومتطلبات العمل، وأن تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للامومة و الطفولة والمرأة المعيلة والمسنه والنساء الاشد إحتياجا.