استنكر د. هاني إسماعيل عضو مجلس نقابة المهن التعليمية تصريحات مساعد وزير التربية والتعليم طارق الحصري والتي أكد فيها أن تطبيق كادر المعلمين و الزيادة المقررة لهم تستلزم صدور تشريع جديد، واعتبر إسماعيل تصريحات مساعد الوزير تراجعا من الوزارة عن تطبيق الكادر وتلاعب بمشاعر المعلمين من خلال تصريحات إعلامية وزيادات وهمية ليس لها أي أساس على أرض الواقع.
وأضاف إسماعيل أن المرحلة الثانية من الكادر كان من المفترض أن يتم تطبيقه من بداية يوليو 2013 بعدما قامت وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بعد أن صدر مرسوم بقانون في عهد الرئيس مرسي بالمرحلة الأولى.
وأضاف إسماعيل أن النقابة مستمرة في المطالبة بحقوق أعضائها في توفير حد أدنى مناسب وكادر حقيقي عادل وليس مجرد زيادات وهمية يحاول أن يروج لها البعض على حساب المكتسبات المادية الراسخة.
وطالب إسماعيل جموع المعلمين وجميع اتحادات المعلمين والائتلافات إلى الوقوف صفا واحدا خلف نقابتهم للحصول على حقوقهم المادية والأدبية مما يضمن لهم الحد الأدنى في حياة كريمة، ولم يستبعد إسماعيل أن يقوم المعلمون بالتصعيد ضد الوزارة والإضراب عن التصحيح في امتحانات الفصل الدراسي الأول، أسوة بالأطباء.
والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر صرح سابقا بأن كادر المعلمين سيتم تطبيقه من بداية يناير 2014
وأكد على أن المعلمين يدخلون ضمن الحد الأدنى للأجور، وأنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك بعد لقائه مع وزير المالية.