قال مصدر فى «هيئة البترول» إن الهيئة قررت إعادة تقييم حصص البنزين والسولار التى يتم ضخها يومياً إلى المحافظات، لمعرفة أسباب حدوث الاختناقات فى عدد من محطات الوقود، خاصة فى الوجه القبلى، مبرراً ذلك بأنه «نتيجة تأخر وصول الشحنات لتفريغها وتوزيعها على المحطات»، حسب قوله.
وأضاف المصدر لـ«وكالة الأخبار المصرية» أن «الهيئة تبحث مع وزارة المالية انتظام المخصصات المالية الشهرية للهيئة بقيمة مليار دولار، لاستيراد 100 ألف طن بنزين وسولار شهرياً مقارنة بالعام الماضى، الذى كانت الحكومة تستورد خلاله 70 ألف طن لسد احتياجات المواطنين بالسوق المحلى على مستوى الجمهورية شهرياً، خاصة بعد تزايد معدلات الاستهلاك خلال شهرى يناير الماضى وفبراير الحالى بنسبة 10% عن المعدلات الطبيعية».
من جهة أخرى، كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول السابق خلال الجلسة الثانية فى مؤتمر «مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة» أمس فى أحد فنادق القاهرة، أن تهريب المواد البترولية يحقق عوائد قدرها 30 مليار جنيه للمهربين ما يدفعهم لمحاربة منظومة (الكروت الذكية) التى تهدف إلى منع التهريب والسوق السوداء»، مشيراً إلى أن الحكومة ظلت لأكثر من 5 أشهر تبحث عن الجهة التى ستُسند لها مسئولية تطبيق المرحلة الأولى من منظومة «الكروت الذكية» العام الماضى.
وأوضح «كمال» أن «هناك الكثير من أعضاء مافيا الوقود يستفيدون من المنظومة الراهنة للدعم، وهذه المافيا تقف عائقاً أمام أى محاولة لرفع الدعم عن الطاقة»، لافتا إلى أن «الحكومة كانت تسعى العام الماضى من خلال رفع الدعم عن الطاقة إلى تخفيض عجز الموازنة العامة».