قالت وزارة المالية فى بيان لها مساء اليوم الجمعة، إن الوزارة بصدد وضع التعديلات التى قامت بها لجان تقدير إيجارات الأطيان الزراعية فى المدة من 2006 إلى 2008 موضع التنفيذ تمهيدا لنشرها فى الجريدة الرسمية وفتح باب تلقى الطعون عليها.
وأضاف البيان أن المالية رفعت مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تحيطه علما بأن العمل بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 قد انتهى فى 31 ديسمبر 2013، وهو آخر مرسوم تم بمقتضاه مد العمل بتقديرات إيجارات الأطيان السارية منذ 1989، ولذلك يتعين اعتماد التقديرات الجديدة لبدء العمل بها من أول يناير الجارى بعد أن استمر العمل بالتقييمات القديمة لنحو 25 عاما.
أشار البيان إلى أن أقصى ضريبة أطيان وفقا للتقييمات الجديدة لن تتعدى 300 جنيه على الفدان سنويا، وكانت أقصى ضريبة فى التقييمات السابقة تصل إلى 42 جنيها، لافتا إلى أن الحيازات ذات الثلاثة أفدنة فأقل معفاة وفق الضوابط القانونية السارية.
وكان “اليوم السابع” قد انفرد صباح اليوم بنشر خبر عن موافقة وزير المالية زيادة ضريبة الأطيان الزراعية بعشرة أمثال، حيث اعتمد التقديرات الجديدة لإيجارات الأطيان السنوية اعتبارا من أول يناير الجارى بعشر أمثال القيمة الحالية والتى تتراوح ما بين 180 – 200 جنيه للفدان سنويا، وهو ما يرفع الضريبة بعشر أمثال تطبيقا للقانون رقم 113 لسنة 1939، ولم يشر الخبر إلى أى حديث عن تعديل القانون.