يأتي ذلك بعد زيادة سعر المليون وحدة حرارية على الشركات الكثيفة الاستخدام للطاقة من 3 إلى 4 دولارات بقرار من مجلس الوزراء الأسبق.
الأزمة كانت بدايتها عندما رفضت شركتا الأسمدة سداد الدولار الزائد فى تسعير الغاز طوال العام الماضى 2013، خاصة أنه وفقا لتصريحات المهندس سعد أبو المعاطى، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدةن فإن 95% من إنتاجهما يضخ مدعما فى السوق المحلية لصالح صغار المزارعين بسعر ثابت لا يتجاوز 1450 جنيها للطن منذ عام 2009، وبما يكشف خسارتهما لنحو 160 جنيها فى الطن الواحد الذى لا تقل تكلفته الحقيقية عن 1610 جنيهات.
أما القابضة للغازات، فهى ملزمة أيضا بقرار رئيس مجلس وزراء بزيادة سعر الغاز ولا يمكن تجاوزه أو التغاضى عنه وإلا أصبحت من تهدر المال العام، ولذا لن تتوانى عن المطالبة بحقوقها لحين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بإيقاف العمل بقرار زيادة سعر الغاز على الأقل لشركتى أبو قير والدلتا.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ضمن الملفات العاجلة المطلوب حلها على وجه السرعة، ملف الأسمدة والأزمات التى يسببها نقصه بالسوق، خصوصا فى ظل هذا الخلاف، وقد أصبح أمام الحكومة خياران فقط، حيث إنه لا يمكن مساواة أبو قير والدلتا فى أسعار الغاز بالشركات المنتجة للأسمدة والمصدرة له بسعر لا يقل عن 4000 جنيه للطن.
الخيار الأول، زيادة سعر الأسمدة المدعمة إلى 1610 جنيهات للطن فورا لمساندة الشركات فى مواجهة ارتفاع سعر الغاز وبضمان استمرارها فى العمل، وإن كان خيارا مرفوضا بصورة حاسمة من الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، ومقبولا من وزارة التجارة بناءً على إدراكها للتكلفة الحقيقية لسعر طن الأسمدة، بخلاف أنها من أصدرت قرارا بزيادة سعر الأسمدة إلى 1610 جنيهات قبل نحو 3 أشهر، ولكنه لم ينفذ بعد ثورة الفلاحين ونقابتهم.
أما الخيار الثانى، وهو الأكثر قبولا، فيتمثل فى تثبيت سعر الغاز عند 3 دولارات لشركتى أبو قير والدلتا للأسمدة فقط تشجيعا لهما ولعمالتهما، ويكون ذلك على الكميات المدعمة من الأسمدة.