كتبت:اية سليم
اعترف مسؤولون بالحكومة وخبراء اقتصاد بصعوبة تحسن الأوضاع الاقتصادية للمصريين فى المستقبل القريب، في ظل استمرار مشكلات عجز الموازنة العام للدولة، وارتفاع معدلات الديون بوتيرة متسارعة رغم الاعلان عن البدء فى تنفيذ مشروعات عملاقة مثل تنمية محور قناة السويس، بجانب اضطرار الحكومة لرفع الدعم تدريجيا على الطاقة، ما انعكس على أسعار السلع بالزيادة.
وقال مسئول بوزارة المالية: “إن المصريين لن يحصدوا ثمرة الاصلاحات الاقتصادية التى تتم حاليا خلال العام المالي الجاري أو حتى في العام المالي المقبل”، مشيرا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التى تتم حاليا ستظهر أصدائها الإيجابية تدريجيا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـوكالة الاخبار المصرية”: “إن الدولة لا تزال تعاني من انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي أدى إلى ارتفاع البطالة وانخفاض قيمة الاستثمارات المنفذة و تراجع أرباح الشركات العاملة بالسوق”.
وأعلنت مصر قبل أيام عن تدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، بتكلفة اجمالية تصل لنحو 60 مليار جنيه، يشمل إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الحالية، ويأمل المصريون أن يحقق المشروع نهضة كبيرة تنهي مشكلاتهم الاقتصادية.
من جانبها أكدت مساعد وزير المالية دكتورة شيرين الشواربى، أهمية أن يشعر المصريون بتحسن اقتصادي في المستقبل القريب لتقبل الاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، مشيرة إلى ضرورة ألا ينصب اهتمام الحكومة على المشروعات العملاقة وحدها، وأن تسير الدولة في نفس الوقت في تنفيذ المشروعات العاجلة التى تحقق نتائج سريعة.
وأضافت لـ”دوت مصر” أن المشروعات العملاقة مهمة للاقتصاد المصري، ولكن يجب ألا يتم إغفال الخطط قصيرة الأجل التي تنعكس آثارها الإيجابية سريعا على المواطنين خاصة في ظل حالة التفاؤل التى يشعر بها المصريون بشأن الحكومة الجديدة.
تابعت “يجب أن يشعر المواطنين بتحسن قريب في بعض المشكلات مثل انقطاع الكهرباء والبطالة، ما يفرض على الحكومة سرعة العمل على مواجهة مشكلات المصانع المغلقة “.
وتخشى الحكومة أن يؤدى العجز في مكافحة الكساد الاقتصادي السائد بالدولة منذ أحداث 25 يناير إلى حدوث اضطرابات سياسية جديدة وترسيخ اعتقاد المواطنين بعجز الحكومة عن توفير حياة أفضل لأفراد المجتمع والقيام بواجباتها المنتظرة.
ويتهم البنك الدولى العديد من الدول من بينها مصر بوجود تحيز نحو التفاؤل في توقعات النمو الاقتصادي، لأن هذه التوقعات لا تأخذ في حسبانها بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتوفر في اللحظة الأخيرة ولا التغيرات الهيكلية التي تؤدي أحيانا إلى دفع الاقتصاد.
وتستهدف مصر نمو اقتصادها بين 4 و5.8 % خلال الثلاث سنوات المقبلة، مع إبقاء عجز الموازنة عند نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
بدورها توقعت، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الألمانية الدكتورة بسنت فهمي، أن يكون العام الجاري قاسيا من الناحية الاقتصادية على المصريين في ظل اصلاحات اقتصادية تنفذها الحكومة أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع بالسوق مع استمرار تدني معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. وأضافت أن الدين العام سيواصل ارتفاعه في ظل اعتماد الحكومة على القروض لتغطية عجز الموازنة العامة، وتوقف المنح المالية والنفطية من الدول الخليجية.
وتقدر ديون مصر بنحو 1.8 تريليون جنيه تتوقع الحكومة أن تصل إلى 1.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
تابعت “المؤشرات تشير إلى صعوبات ستواجه الحكومة على المدى القصير والمتوسط، خاصة فيما يتعلق باحتياطي النقد الأجنبى الذي فقد توازنه، وتراجع إلى 16.7 مليار دولار من 18.9 مليار دولار في أغسطس 2013، نتيجة توقف المساعدات الخليجية”.
وخفضت الحكومة المصرية الجديدة دعمها للوقود بمقدار 41 مليار جنيه لتبقيه عند حد 100 مليار في السنة المالية 2014-2015، ويهدف هذا الخفض الذي صاحبه قرار بزيادة أسعار الكهرباء إلى تقليص العجز في الموازنة الجديدة ليبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12% للعجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2013-2014 وتسعى الدولة لرفع الدعم نهائيا عن الطاقة خلال 5 سنوات وهو ما قد يشكل ضغطا كبيرا على المواطنين.
بسنت فهمي أكدت في نفس الوقت انخفاض القوة الشرائية لدي المستهلكين بسبب السياسات الحكومية، التى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتسببت في تدني المبيعات لدى المحال التجارية.