كتب – دعاء أحمد
ايد ناصر متولى الامين العام لنقابة الجيزة صدورقرار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكماً قضائياً ألغت فيه قرار وزير الداخلية الصادر بتأجيل منح الجنسية لمن يولد لأم مصرية من أب فلسطينى دون غيرهم من حملة الجنسيات لآباء آخرين.
كما ألزمت المحكمة الوزير بإعطاء الجنسية المصرية لمن يولد من أم مصرية وأي جنسية أخرى، بما في ذلك الجنسية الفلسطينية.
وأكدت المحكمة على وزارة الداخلية أن توازن بين أمرين الحق الدستوري لمن ولد لأم مصرية بالتمتع بجنسية مصر، وبين دورها فى المحافظة على الأمن القومي بما تتخذه من إجراءات لضمانه بعد منح الجنسية احتراما للقانون.
كما أكدت المحكمة على حق ثبوت الجنسية المصرية لمن من أم مصرية عملا بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2004 في مادته الأولى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.. «يكون مصريا من ولد لأب مصري أو لأم مصرية
وقال متولى ان منح الجنسية الفلسطينية حق لكل من يولد لام مصرية من اب فلسطينى لانه يخلق نوع من الوفاء الانسانى بين الاشخاص وان الدولة المصرية قادرة على تحمل واجباتها تجاه الاخوة الفلسطينيين بتلبية مطالبهم الخاصة بالجنسية حتى يكون هناك تعاون دولى كبير بين مصر وفلسطين وان منح هذه الجنسية ليس له خطورة على الامن القومى
كما كان فى السابق عندما اعطى الرئيس المعزول جنسيات لاشخاص لايستحقونها كانت تشكل خطرا على الامن القومى انذاك وهناك تقاريرامنية حذرت من ذلك الامر ولكن المعزول ضرب بها عرض الحائط