قال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن القضاء الإداري بمجلس الدولة سينظر في الدعوى القضائية التي قدمها المركز لإلغاء عقد بيع شركة بسكو مصر الأصلي من الحكومة إلى القطاع الخاص عام 2005، الأسبوع المقبل.
وأضاف مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن القضاء الإداري بمجلس الدولة أعطى دعواه القضائية لوقف وبطلان وخصخصة شركة “بسكو مصر” رقم 21148 لسنة 69 قضائية، وأنه سينظر الشق المستعجل من الدعوى القضائية الأسبوع المقبل، لإعادة الشركة العملاقة والرائدة في مجال الصناعات الغذائية إلى الدولة مرة أخرى كما كان الحال قبل خصصتها في عام 2005م.
وأكد “شحاتة” أنه بالنظر إلى قضايا بيع سابقة مثل الشركة المصرية للكتان، وعمر أفندي، اللتين حكم مجلس الدولة بإعادتهما مرة أخرى إلى الدولة وبطلان عقود بيعهما وإعادتهما للدولة مرة أخرى، فإن الحكم سيكون لصالح بطلان بيع “بسكو مصر” وسيعيدها للدولة مرة أخرى.
كان المركز العربي للنزاهة والشفافية تقدم بدعوى قضائية مؤخرا للقضاء الإداري بمجلس الدولي، يطالب بإلغاء خصخصة وعقد بيع شركة بسكو مصر عام 2005م، لما طال اجراءات البيع من بطلان لعدم إجرائها بنظام المزايدة العلنية، ما يستوجب إعادة “بسكو مصر” للدولة مرة أخرى.
وشن “شحاتة” حملة لوقف بيع بسكو مصر، خصوصا إلى شركة كلوجز الأمريكية متهما الشركة في بلاغ سابق بوجود إسرائيليين ضمن ملاكها، ما أكده شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى استخدامها مواد معدلة وراثيا في أغذية الأطفال تسبب السرطان.