كتب محمد الألفي
قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أن لجنة التشريعات الاجتماعية مازالت تدرس تعديلات قانون النقابات الفنية ونقابة الفلاحين مؤكدًا أن اللجنة تواصل عملها فيما يتعلق بإصدار التعديلات الضرورية خاصة أن التعديلات الشاملة لن تكون إلا من خلال البرلمان.
وأضاف خلال حواره ببرنامج أخر النهار الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد صلاح المذاع علي فضائية النهار
إن اللجنة أنجزت خلال الفترة الماضية 11 مشروع قانون وتعديلات على قوانين تتعلق بالنقابات المهنية ورفعتها للأمانة الفنية بالإصلاح التشريعي لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة العليا أن قرار تشكيل اللجنة لا ينص على توقفها بتشكيل البرلمان وهو ما يشير إلى استمراريتها و في الوقت نفسه أن دور اللجنة قبل تشكيل البرلمان أكثر أهمية وإيجابية ولكن دورها بعد البرلمان سيكون استشاريًا لرئيس الجمهورية