التخطي إلى شريط الأدوات

وزيرة التضامن :بنك ناصر يهدف لنشر مبدأ العدالة الاجتماعية

غادة والى وزير التضامن الاجتماعى - وكالة الأخبار المصرية

دعاء أحمد
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة غادة والى التضامن الاجتماعي زير ورئيس مجلس إدارة البنك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2015/2016 للبنك الذي تم أعداده ليعبر عن التوقعات المستقبلية لنشاط البنك والانجاز المتوقع لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها إدارة البنك.

أعلنت والى أن الركائز الأساسية التي تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هي تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.

كما أعلنت أن الأهداف الإستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك هو احد الأدوات الفعالة لتحقيق الأهداف الاجتماعية المنشودة للدولة فى نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 32 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 155 مليون جنية للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.

وأضافت الوزيرة أن اجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالي 2015/2016 قد بلغ 18.70 مليار جنيه مقابل مبلغ 18 مليار جنيه للعام الماضي.
وقد راعى مشروع الموازنة الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير برامج الحاسب الالى بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وكذا تطبيق الأرشيف الالكتروني وذلك بإدراج مبلغ 84 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية وان كل ذلك من اجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية في مصر والذي يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع.

وقد أعلنت الوزيرة أن الاستثمارات طويلة الآجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 4،8 مليار جنيه وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.