أعلنت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن قبولها لنتائج المسح الذى تم حول عـدد أطفال الشوارع بمحافظات مصر (بوصفه الرقم الأقرب لحجم الظاهرة الحقيقى) , والذى اعلنت نتائجه الدكتورة / غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى والذى جاء به ان نتائج المسح والذى شارك فيه عدد 3756 باحث والذى أظهر تواجد الأطفال فى 2558 نقطة تجمع على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد 16019 طفل شارع ووفقاً للمعيار الذى
تم اجراء الدراسة والذى حدد طفل الشارع بأنه ( ذلك الطفل الذى عجزت أسرته عن إشباع حاجاتة الأساسية الجسمية والنفسية والثقافية كنتائج لواقع اجتماعى اقتصادى تعايشة الأسرة فى إطار ظروف إجتماعية أشمل , دفعت بالطفل دون اختيار حقيقى منه الى الشارع كمأوى بديل معظم أو كل الوقت بعيداً عن رعاية وحماية أسرته , ويمارس فيه انواع من الأنشطة لإشباع حاجتة من اجل البقاء , مما يعرضة للخطر والإستغلال والحرمان من الحصول على حقوقة المجتمعية وقد يعرضة للمسائلة القانونية بهدف حفظ النظام )
وأكد محمود البدوى المحامى خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية أن العدد المعلن بالمسح الأخير ليس العدد الحقيقى لعدد الأطفال المستوطنين للشوارع بمصر , وإنما هو العدد الأقرب للتصديق وان كنا نرى ان العدد الحقيقى ربما يزيد عن العدد المعلن من 5 الى 10 الاف طفل اى ان حجم الأطفال وفقاً لمعيار المسح المحدد لطفل الشارع ربما يتراوح من 25000 الى 30000 الف طفل على أقصى تقدير ,
فضلاً عن أن فكرة الوصول الى عدد محدد وقطعى الثبوت والدلالة حول ظاهرة أطفال الشوارع هو من الأمور الشبه مستحيلة تقريباً , نظراً الى اننا نتعامل مع ظاهرة تتميز بالحركة الدائمة وعـدم الثبات والهروب الى أماكن آمنة حال الإحساس بالخطر , وأن الأطفال فى حالة إحساس دائم بالخطر سواء من الملاحقات الأمنية او من مخاطر تعـدى الأطفال الأكبر سنا على اقرانهم الأصغر منهم بغرض اخضاعهم وفرض السيطره عليهم لإستغلالهم وجنى ارباح ومكاسب من وراء ذلك , بما يؤكد ان نقاط التجمع التى اعلن عنها المسح قابلة للتغير والتعديل بشكل يكاد يكون يومى , إذ ان المعيار الحاكم لتلك الظاهرة هو مدى الإحساس بالأمن اولاً , ثم يأتى بعـد ذلك معيار إشباع الرغبات والإحتياجات اليومية من مأكل وملبس ومأوى (شبه) آمن فى ظل تجمع من هؤلاء الأطفال لايعرفون الى التواجد فى مجموعات تؤمن لهم حياتهم فى الشارع المليئ بالمغرايات والأخطار فى ذات الوقت .
كما اننا نؤكد رفضنا التام للأعداد الغير حقيقية التى تعلن بواسطة ناشطى السبوبة والتى تحدد أعـداد هذة الظاهرة بما يتجاوز المليون طفل وهو عـدد وهمى وغير صحيح , الغرض منه هو مغازلة بعض الجهات الدولية والمحلية المعنية بقضايا الطفولة وفى القلب منها قضية أطفال الشوارع , وهو آمر نرفضه جملة وتفصيلاً , وان هذا العدد مبنى على نظرية (سبوبة التمويلات) , إذ أن من مصلحة هؤلاء الحرص على تضخيم العدد بشكل مستمر فى مغازلة صريحة للجهات الدولية الخارجية والداخلية المعنية بقضايا الطفولة بشكل عام وقضية أطفال الشوارع بشكل خاص .
وناشد البدوى كافة الجهات التى اعلنت رفضها لنتائج المسح تقديم مالديها من أرقام (حقيقية) على ان تكون موثقة وثابتة الدلالة , مع ضرورة البعد عن حالة التناحر والشقاق بخصوص الرقم المعلن والنظر من خلال إطار أوسع يهدف الى وضع مجموعة من الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق الفعلى على ارض الواقع , بما يضمن إحداث طفرة فى مجال معاملة هذة الظاهرة التى أصبحت تؤرق المجتمع كله , كما اننا ندعـو كافة المعنيين بهذة القضية دعم الخطة الطموحة لمعالجة الظاهرة والتى تبنتها وزارة التضامن بتكليف من مؤسسة الرئاسة للقضاء على هذة الظاهرة ووفقاً لمخطط زمنى محدد , الآمر الذى يعكس بقوة إهتمام الحكومة ومؤسسة الرئاسة بهذة الظاهرة والبحث فى سبل معالجتها عن طريق تبنى منهج علمى سليم .