كتب محمد الألفي
انتقد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن قبول القضاء الإدارى لدعوى الكشف الطبى على المرشحين قبل ترشحه للبرلمان قرار غير جيد ولا يخالف نصوص الدستور والقانون بسبب إطلاق يد الصحة بتحديد الامراض والعلل الجسمية والامراض النفسية ولا يوجد تحديد حتي الان بالامراض التي تمنع من مباشرة النواب لمهامه داخل مجلس النواب
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج أخر النهار الذي يقدمه الاعلامي محمود سعد المذاع علي فضائية النهار أن نص الحكم في مضمونه يمنح بضرورة تمتع المرشح بالصحة واللياقة البدنية والذهنية وهو ما يمنع مرشحي ذوي الاحتياجات الخاصة من الترشح في حين أن الدستور ميزهم في مواده