كتب محمد الألفي
قال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه القانوني والدستوري في حالة اتفاق المحكمة الدستورية مع تقارير هيئة المفوضين سيكون القرار الأقرب هو تأجيل الانتخابات البرلمانية وتعديل قانون تقسيم الدوائر وفتح باب الترشح مرة أخرى
وأضاف خلال حواره ببرنامج مصر في يوم الذي تقدمه الاعلامية من سالمان المذاع علي فضائية دريم 2 في حالة رفض المحكمة الدستورية لهذه الدعاوى سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل طبيعي وفي حالة قبولها لن يتم إلغاء الانتخابات بل سيتم فقط زوال النصوص التي تم ستحكم المحكمة بعدم دستوريتها وأكد أن العملية التشريعية منذ أن تولتها رئاسة الدولة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور تسير في طريق لا يسمح لها بالحيد عنه في أي اتجاه آخر