أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حصول المجلس الوطنى للإعتماد على الـعضوية الكـاملـة مـن أكــبر مـنظمتين دوليتين للإعـتمـاد و تـوقيـع أتـفاقية الإعتماد المتبـادل مـع كـل من الإتحــاد الدولي لإعتمـاد المـعامـل ( ILAC ) والمنتدي الدولي للإعتماد (IAF) يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المصداقية لنظام الإعتماد المصري ونظم تقييم المطابقة والجودة وتأكيد توافقه مع النظم العالمية ، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليا إتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمة الاعتماد الأوروبية European Accreditation حيث ان مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010 .
وقال أن مصر خطت خطوات جادة نحو تطوير منظومة الإعتماد لما لها من دور كبير فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية ليس فقط على المستوى المحلى وإنما فى فتح الأسواق الخارجية ، لافتاً إلى أهمية الدور الذى قامت به مصـر فى إنشاء منظمتى الاعتمـاد الافريقية (AFRAC) و العـربية (ARAC) واللذان تم إطلاقهما من القاهرة فى عام 2010 حيث تعد مصر أول دولة عربية تحصل على الإعتراف الدولى على المستوى العربى بينما على المستوى الإفريقى فقد حصل على الإعتراف الدولى إلى جانب مصر كل من تونس وجنوب إفريقيا وهو ما يعزز من مكانة مصر للقيام بدور ريادى فى عملية اعتماد المعامل العربية والإفريقية هذا إلى جانب منح منظومة المنتجات والخدمات المصرية دفعة كبيرة لاختراق الاسواق العالمية و الافريقية و العربية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح مؤتمر تدشين مشروع التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) والإتحاد الأوروبى ممثلاً فى منظمة الإعتماد الأوروبية وكل من جهاز الاعتماد الألمانى DAKKS وجهاز الاعتماد الايطالى Accredia وبدعم وتعاون من وزارة التعاون الدولى المصرية ، حضر المؤتمر السفير جيمس موران رئيس المفوضية الوروبية بالقاهرة والسيد / توماس فالكم رئيس المنظمة الأوروبية للإعتماد والسفير جمال بيومى أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين لسفارتى ألمانيا وإيطاليا بالقاهرة ولفيف من الخبراء والمتخصصين فى شئون الجودة والإعتماد .
وقال عبد النور أن الجودة والإعتماد أصبح لهما فوائد متعـددة فى تقريب و إذابـة الفـوارق و العوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب،حيث أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطاً لتنمية التجارة الخارجية فى ظل العولمة والنظام التجارى متعدد الأطراف ، مؤكداً أهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة و الاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم .