كتب: علاء البهنساوي
قامت منطقة المنيا الأزهرية بفصل خمسة وثلاثون مدرساً تعسفاً وإيقافهم عن التوقيع في دفتر الحضور والإنصراف في ظروف غامضة ودون إبداء أسباب مقنعة مع استمرارهم في العمل لكن دون توقيع أو تثبيت بالمخالفة للقانون
الجدير بالذكر أن نصوص العقد المبرم بين الأزهر والمدرسين لم تنص على الفصل ما دام أن الموظف يقوم بمهام عمله دون تقصير أو إخلال بالمصلحة العامة وفي حالة تقصيرة في واجبات عمله يتم التحقيق معه ومجازاته تأديبياً وليس الفصل جاء ذلك في البند السادس ونصه ” (في حالة خروج الطرف الثاني “وهو المدرس” على مقتضيات الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو ظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً وذلك بعد التحقيق وسماع أقواله). نص البند التاسع (يلتزم الطرف الأول”وهو الأزهر” باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تثبيت الطرف الثاني وهو “المدرس” بمعرفة الإدارة العامة لشئون العاملين فور تحقق الشروط والضوابط اللازمة لذلك
ضربت منطقة المنيا الأزهرية بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 عرض الحائط والذي ينص على أن “كل من أمضى ببند أجور موسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول أجور يتم تعيينه على بند الأجور الثابتة بذات الباب” كانت النتيجة وقفات احتجاجية أمام المنطقة الأزهرية بالمنيا طالب المدرسون فيها تدخل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بتحقيق العدل وإقامة دولة القانون.