محمد الالفى
أودعت محكمة جنايات القاهر، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، أسباب حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب “التخابر مع حماس”.
و تضمن الحكم معاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و 15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين – بينهم 13 هاربا- بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة إثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، ناصر بربري، بحضور المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة.
وقامت المحكمة في 385 صفحة – تمثل أسباب الحكم ومنطوقه – بتفنيد والرد على نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 16 فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.
وكشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من: محمد مرسي ، محمد بديع ، محمد سعد الكتاتنى ، عصام العريان، سعد عصمت الحسيني ، حازم محمد فاروق ، عصام الحداد ، محيي حامد، أيمن علي، صفوت حجازي ، خالد سعد حسنين ، جهاد عصام الحداد ، عيد إسماعيل دحروج ، إبراهيم خليل الدراوي ، كمال السيد محمد ، سامي أمين حسين السيد ،خليل أسامة العقيد، بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.
وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.
وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية.. مشيرة إلى أنها – أي المحكمة تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها، ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مُجرى التحري بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعني بتلك التحريات.
وأكدت أن التحريات جاءت صريحة وواضحة وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم في التنظيم الذي ينتمي إليه.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، عصام الحداد، محيي حامد، أحمد عبد العاطي، محمد رفاعه الطهطاوي أسعد الشيخه قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد ، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.


