إلغاء أحكام الإعدام في حق بديع والشاطر فى قضية مكتب الارشاد

إلغاء أحكام الإعدام في حق بديع والشاطر فى قضية مكتب الارشاد

قضت محكمة النقض دائرة “د” بقبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 متهمًا آخرين في قضية “أحداث مكتب الإرشاد”، وألغت الأحكام  الصادرة ضدهم التي تتراوح بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد 25 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. صدر الحكم برئاسة المستشار رضا القاضى، وعضوية المستشارين عاطف خليل والنجار توفيق ومدحت دغيم، وأحمد حافظ، وعبدالحميد دياب، وهانى صبحى، ومحمد أنيس، وزكريا أبو الفتوح، وسكرتارية أشرف سليمان وأحمد سعيد خطاب، ومدحت عريان.

في بداية الجلسة طلبت هيئة دفاع المتهميين، وعلى رأسهم الدكتور محمد طوسون، وأسامة الحلو وعبدالمنعم عبدالمقصود ومنتصر الزيات، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضدهم وإعادة محاكمتهم استنادًا الى عدد من الدفوع القانونية. حيث دفعت هيئة الدفاع بتوافر شروط الدفاع الشرعى، وأكدت أن الحكم جاء نافيًا لوجود حالة الدفاع فى حين أنه ثابت فى أوراق الدعوى، أن المتظاهرين أطلقوا أعيرة نارية على مقر مكتب الإرشاد، وأنهم أحضروا أنابيب بوتاجاز وفجروها أمام المقر  مما أدى الى احتراق محتويات داخل المقر.

وأضافت هيئة الدفاع أنه ثبت بالأوراق أن هناك تبادلًا لإطلاق النار من داخل وخارج المقر، وشهد بذلك رجال الشرطة أمام المحكمة، مما يوافق حالة الدفاع الشرعى، الا ان الحكم جاء قاصرا ونافيا لها، كما دفعت هيئة الدفاع أمام محكمة النقض بتناقض الدليل القولى والفعلى بين أقوال الشهود والتقارير الفنية، حيث وصف المتظاهرين أنهم حملوا السلاح وأطلقوا النار وحرقوا وأتلفوا وفى موضع آخر وصفهم بالسلميين. ودفعت هيئة الدفاع ايضا بالقصور فى التسيب والفساد فى الاستدلال لأن الطاعنين الأول والثانى خلت الأوراق من قول أى شاهد بارتكابهم أعمالًا مادية وخلت الأوراق من أى دليل على ارتكاب الطاعنين لأى أفعال مادية وجاء الحكم خاليًا من أى دليل مادى.

وأضافت هيئة الدفاع، أن الحكم جاء بعبارات عامة اعتمد على تحريات بدون تحقيق، واستند إلى تحريات الأمن الوطنى والجنائى فقط بدون أدلة تدعم ذلك، وإن ضباط الأمن عندما أدلوا بأقوالهم لم تكن شهادة فعلية، وإنما ترديد للتحريات فهم لم يعاصروا ولم يشهدوا الواقعة. وإن التقارير الطبية تقول إن هناك إصابات لا تستقيم مع التحريات وأنها نتيجة مشاجرة وليس كما جاء فى الحكم، وأكدت هيئة الدفاع أن المحكمة المطعون على حكمها عند تقديم مذكرة بالدفاع لم تقبلها، على رغم أن باب المرافعة كان لا يزال مفتوحًا أمام الدفاع.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.