نددت أمس “الجمعة” المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بالقوانين الإسرائيلية الجديدة حول اللجوء، واعتبرت أنها يمكن أن تؤدي إلى قيام إسرائيل بمخالفة القانون الدولي، من خلال اعتقال طالبي لجوء إلى أجل غير محدد.
وينص قانون تم تبنيه في العاشر من ديسمبر على إمكان وضع المهاجرين غير الشرعيين في مراكز توقيف، لمهلة يمكن أن تصل إلى عام دون محاكمة.
وأوضح أدريان أدواردز أحد المتحدثين باسم المفوضية، في لقاء صحافي، تؤدي هذه القوانين إلى جعل إسرائيل تعتقل طالبي لجوء لفترات غير محددة، وهذا مخالف للقوانين الدولية.