أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء أحكام محكمة القضاء الإدارى “أول درجة” بإعفاء عدد من البنوك من الحد الأقصى للأجور إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى.
كانت هيئة قضايا الدولة، قد أقامت طعونا بالنيابة أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) القاضى ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفى بنوك الأهلى والقاهرة والتنمية الصناعية والتعمير والإسكان.