اكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية ان وزارة المالية دبرت مبلغ 13 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام المالي الحالي وذلك لسد عجز تمويل العمالة علي الصناديق و الحسابات الخاصة بمحافظة الاقصر مشيرا الي ان ما تردد في بعض المواقع الاعلامية حول تدبير مبلغ 5 مليون فقط عار تماما من الصحة .
و قال مساعد وزير المالية ان الوزرة كانت قد دبرت مبلغ 10 مليون جنيه لعام 2013 – 2014 و مبلغ 15.5 مليون جنيه لعام 2014 – 2015 لسد عجز تمويل تكاليف العماله بالمحافظه بعد ان قامت الصناديق الخاصه بتدبير باقى تكلفة الرواتب من مواردها مؤكدا ان وزارة المالية لا تمانع علي الاطلاق في تدبير عجز تمويل العمالة علي الصناديق و الحسابات الخاصة و لكن لابد من قيام الصناديق بدورها الاصيل في تدبير تكاليفها خاصة و ان الصناديق و الحسابات الخاصة تقوم بأعداد مشروعات تديرها المحليات بأسلوب اقتصادي اي تغطى تكاليفها بشكل كامل .
و من جانبه اكد احمد عثمان رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية ان ال 10 % التي تؤول للخزانة العامة للدولة من الصناديق الخاصة مقررة بقانون الموازنة العامة للدولة نظرا لاستخدام اصول الدولة لإقامة انشطة الصناديق الخاصة حيث ان اللوائح المالية لتلك الصناديق تنص علي تخصيص نسبه لاتزيد عن 10% من نتائج اعمال مشروعاتها لصالح الخزانة العامة للدولة .
و اضاف عثمان ان التكلفة التي تطلبها محافظة الاقصر هي توفير وزارة المالية اجور لكافة العمالة المعينة علي الصناديق الخاصة عن عام كامل دون تحميل الصندوق اي تكلفة علما بان ارصدة الصناديق لدى محافظة الاقصر تبلغ نحو 20,7 مليون جنيه .