أنطلقت اليوم فعاليات المنتدى المصري الروسي بحضور وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، وعدد من كبريات الشركات الروسية والمستثمرين ورجال الأعمال من الطرفين.
قال احمد الوكيل، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي، إن زيارة الوفد الروسي من الشركات الروسية والتي تضم 100 شركة يعد الاكبر في تاريخ البعثات الروسية لمصر ما يعكس الاهتمام المتزايد من البلدين بتعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة وهو ايضا نتاج عقد 4 قمم مصرية روسية خلال العامين الماضيين.
واضاف -اعمال منتدي الاعمال المصري الروسي- ان مجتمع الاعمال المصري حريص علي تنمية علاقات التعاون مع روسيا وفي جميع القطاعات حيث سيتم عرض العديد من الفرص التجارية والاستثمارية بالبلدين خلال الاجتماعات الثنائية بين رجال الاعمال.
وأوضح أن أبرز القطاعات التي سيتم بحث الفرص بها هي؛ البنية التحتية والصناعات التحويلية والخدمات بالاضافة الي مشروعات عديدة بمحور تنمية قناة السويس مثل المركز اللوجستي للحبوب ومدينة التسوق العالمية والعديد من المواني وخطوط النقل وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ودعا لتفعيل اتفاقيات التعاون بين سلطات الحجر الزراعي والجمارك المصرية والروسية لدفع التبادل التجاري، الي جانب ضرورة اسراع حكومتي البلدين في توقيع اتفاقية تحير التجارة بين مصر والتجمع الاقتصادي الاورواسيوي والذي تقوده روسيا ويضم روسيا البيضاء وكازاخستان وارمينيا وقيرغستان.
وقال ان مصر هي اكبر سوق فى افريقيا والوطن العربي يضم 90 مليون مستهلك يتميزون بمتوسط دخل للفرد يتزايد عاما بعد اخر، كما يصل حجم السوق الي نحو 1.6 مليار نسمه بفضل اتفاقيات مصر التجارية مع الاتحاد الاوروبي والدول العربية والافريقية وامريكا وتركيا وهو ما يتيح للاستثمارات الروسية فرصة كبيرة سواء من خلال الدخول في شراكات مع مجتمع الاعمال المصري لتطوير وتحديث المصانع القائمة او انشاء خطوط انتاج جديدة.
من جانبه قال ميخائيل دوروف رئيس الجانب الروسي في مجلس الاعمال الروسي المصري ان تعزيز الثقة هي احد الشروط اللازمة لتنمية الانشطة التجارية وهو امر تحقق بالفعل بين الجانبين المصري والروسي بفضل العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين، لافتا الى ان مجتمع الاعمال الروسي متفائل بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث يمكن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر الي 5.7 مليار دولار سنويا.
واضاف ان قطاع الادوية يتوافر به فرص كبيرة للجانبين حيث يمكنه تحقيق عوائد بنحو 2.5 مليار دولار سنويا، كما ان هناك قطاعات اخري واعدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وجدد الدعوة لتفعيل التعاون بين سلطات الجمارك والفحص في البلدين ، بجانب ضرورة التعاون بين البنك المركزي المصري والروسي لايجاد مرونة في عمليات تبادل الروبل والجنيه، مشيرا الي انه لا يطالب بتغيير القواعد والنظم الادارية وانما احداث مرونة اكبر لتسهيل التبادل التجاري
ومن المتوقع أن يتم توقيع 3 اتفاقيات بين مصر وروسيا في ختام اعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة،غدا الثلاثاء.
وتشمل الاتفاقيات التوقيع علي بروتوكول انشاء المنطقة الصناعية الروسية بالقاهرة والتي استقر علي اقامتها بمنطقة شرق بوسعيد، والثاني اتفاق بين الصندوق الروسي للاستثمار المباشر وعدد من البنوك المصرية لايجاد آليات لتمويل المشروعات الروسية المنتظر اقامتها بالمنطقة الروسية بمصر، والثالث خاص بنتائج اعمال اللجنة.