قال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهليي أن السيد الرئيس تعامل بروح الأب من منطلق خوفه علي مستقبل هؤلاء الشباب مع أن البعض منهم خرج عن النص وتجاوز كل الحدود ، لكن الرئيس آثر أن يظل الباب مفتوحاً حتي اللحظة الأخيرة وهذا ليس معناه أن الأمور سوف تترك هكذا لأن هناك دولة وقوامها مؤسسات وطنية يجب إحترامها ومساندتها لاسيما في هذه المرحلة الإنتقالية التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلي تكاتف الجميع من أجل بناء دولة قوية تواجه تحديات المستقبل. وعن أحداث ملعب التتش أثناء إحياء ذكري الشهداء قال رئيس النادي الأهلي بداية أن الإعتذار حق وواجب لمؤسسات الدولة عن الإساءة التي صدرت من قلة لاتمثل جماهير الأهلي الحقيقية والمعروفة بالإلتزام والإنضباط وأن الجهات المسئولة في الدولة باتت مطالبة الآن بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الذين أساءوا إلي هذه المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والذي لاينكر جاحد دور هاتين المؤسستين في أمن وأمان البلاد، وعليه لابد من وقفه لأن الأمور زادت عن الحد ومجلس الإدارة فاض به الكيل والكثير يحمله فوق طاقته ويحاول أن يصدر له المسئوليه عما يحدث وتتم محاسبته علي أمور لم ولن يكون مسئولاً عنها، لأن النادي ومجلس الإدارة وجماهير الأهلي ترفض شكلاً ومضموناً كافة الإساءات التي صدرت في حق مؤسسات الدولة ورموزها سواء السابقين أو الحاليين وجميعهم محل تقدير وثناء لما قدموه للبلاد علي مدار سنوات طويله. وأشار إلي أن الذين أقدموا علي هذا التصرف “المشين ” لايمثلون جماهير الأهلي التي لايزايد أحد علي وطنيتها وأن النادي وأعضاؤه وجماهيره ومسئوليه دائماً يضعون مصلحة مصر فوق الجميع . وقال المهندس محمود طاهر أن مجلس الإدارة أو أمن النادي لم يكن في مقدورهم منع هؤلاء من دخول ملعب التتش بعدما تجاوز عددهم العشرون ألف فرد، هذا فضلاً عن أن الأهلي لايملك أدوات التعامل مع مثل هؤلاء . وقال أنه لو تم منعهم من دخول النادي لحدثت كارثة جديدة لايحمد عقباها، ولابد أن يعلم الجميع أن إدارة الأهلي سلكت الطرق المشروعة مبكراُ تجنباً لأية أحداث خارجة وأبلغت الجهات الأمنيه قبل 24 ساعة من إحياء ذكري الشهداء وطالبت بتأمين النادي وبواباته ومنع أية عناصر مخالفة من دخول النادي، ولكن لم يحدث وهذه ليست مسئولية النادي ولا مجلس إدارته مع الأخذ في الحسبان التقدير الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في تأمين الملاعب وإقامة المباريات ..لكن وحتي لاتتوه الحقائق وتحت أية ظروف فإن الأهلي لن يقبل بأية إساءة في حق مؤسسات الدولة وأشار إلي أن مجلس الإدارة لايملك سلطة محاسبة الذين أساءوا إلي مؤسسات الدولة وهذه مسئولية أجهزة الدولة لكن لوكان هناك خطأ من عضو في النادي أو موظف أو عامل لكان بمقدور المجلس إتخاذ إجراء رادع وسريع . وبالتالي لايجب أن يحمل البعض المسئولية لمجلس الإدارة عن ناس لايعرفهم وليس لهم علاقه بمؤسسة الأهلي. وأنهى حديثه قائلاً:” كل هذه أمور لابد أن تكون واضحة والمزايدة علي وطنية الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره مرفوضة.”