أوضحت المحكمة في قرارها أنه تبين لها من خلال التحقيقات التي جرت بالقضية، وما دار بها من مناقشة أقوال الشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي رأت معه المحكمة إحالة الدعوى من جديد للتحقيق
صدر القرار برئاسىة المستشار سمير أسعد يوسف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر أبو العنين بركات، ووجدى محمد عبدالمنعم، وسكرتارية سيد حجاج، وبهاء طنطاوى.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة، في أحداث العنف التي وقعت أثناء مباراة نادي الزمالك وإنبى، ما أدى إلى مقتل 22 من مشجعى نادي الزمالك.