حذر مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين من التعامل على الأراضى بمساحة 16 ألفا و409 أفدنة، والصادش
كما حذر الوزير من التعامل على الأراضى الواقعة بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، بمدينة الشروق، موضحًا حرص الوزارة على مصالح المواطنين، وبالتالى لن يتم النظر إلى أي تعاملات على هذه الأراضى، بعيدا عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشدد «مدبولى» على أن جميع الإعلانات التي تبث عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومن يوزعون إعلانات في الطرق، ووسائل المواصلات، بشأن التصرف في هذه الأراضى، غير مصرح بها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الوزير على أن هذه الأراضى لم يتم تقنين أوضاعها، أو سداد المستحقات المالية لتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى أو خدمى، وأن أي مبان ستقام على تلك الأراضى بدون سداد مستحقات الدولة، واستخراج تراخيص البناء سيتم إزالتها على الفور.
من جانبه، أكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضى.
وتقع الأراضى المشار إليها بالمنطقة المحصورة بين حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبًا، بمساحة 16 ألفا و409 أفدنة، والصادر لها القرار الجمهورى رقم 66 لسنة 2009، بضمها لمدينة العبور.
وأضاف «السباعى» أن الأراضى الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبى العالمى غربًا، والطريق الإقليمى شرقًا، بمساحة 53 ألفا و33 فدانا، بمدينة الشروق، خاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.