أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية” إلى جلسة ١٣ مارس المقبل؛ للإطلاع.
وطلبت المحكمة، التحري عن ورثة المتوفين، وهل تم الاستفادة من الأموال المنهوبة أم لأ؟.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، بعضوية المستشارين عصام أبو العلي، فتحي الرويني، وسكرتارية أيمن القاضي، وليد رشاد.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، أحال- في وقت سابق- حبيب العادلي و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.