كشفت بيانات صعود التضخم السنوي بالمدن المصرية في نوفمبر مسجلاً أعلى مستوياته منذ 2008 وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وبحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز معدل التضخم إلى 19.4% الشهر الماضي من 13.6% في أكتوبر.
وكان “تعويم الجنيه وزيادة أسعار المنتجات البترولية”، وتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر والربع الأول من 2017 و أن الحكومة رفعت الجمارك هذا الشهر” مشيرة إلى زيادة الرسوم على 320 سلعة.
ويذكر أن وزير المالية عمرو الجارحي قد توقع في وقت سابق هذا الشهر تراجع التضخم إلى مستوى العشرة بالمئة خلال النصف الثاني من 2017.