مشروع تخفيض سن الزواج للفتيات بالبرلمان فوق صفيح ساخن

أعلن النائب أحمد سميح، عن نيته تقديم مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى 16 عامًا بدلًا من 18 السن المعتمدة حاليًا لتعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه، وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه، وفى هذا التحقيق نتعرف على رأى خبراء فى السن المناسب لزواج الفتاة ومدى موافقتهم على مشروع هذا القانون.

وقالت الدكتورة نجلاء العادلي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن مشروع قانون تخفيض سن زواج الفتاة حاليًا يعتبر “غير صحيح”، وأن السن مناسبة تماما ولا يجب أن يتغير.

وأضافت “العادلى”، أن رفض مشروع القانون يأتي فى إطار أن جميع الأبحاث العلمية التي أجريت لتحديد انسب سن لزواج الفتيات كانت كل نتائجها ان 18 عاما هي السن المناسبة تماما .

وأوضحت أن المجتمع المصرى الآن لا يحتاج إلى تخفيض سن الزواج بسبب المشاكل الاجتماعية التى تعانى منه، وتزايد التعداد السكاني بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

فيما قالت ناهد أبوالقمصان، الناشطة في مجال حقوق المرأة، ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إن المقترح مخالف للدستور؛ لأنها في سن الـ16 تعد قاصرًا.

وأضافت “أبوالقمصان”، أنه بحسب القانون المنظم لعملية الزواج الذى ينص على: “يلزم لتوثيق عقد الزواج منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 بلوغ 18 سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى”، وعلى هذا فإن مقترح تخفيض سن زواج المرأة من سن 18 لسن 16 يعد مخالفة لحقوق المرأة المصرية“.

وأوضحت أن من يقوم بتوثيق عقود زواج امرأة سنها أقل من 18 سنة يعاقب حسب القانون المصرى الذى ينص على: “يعاقب تأديبيا وجنائيا الموثق الذي يوثق زواج أي قاصر قبل سن الـ18 عاما، أو من يثبت في وثيقة الزواج سنا غير السن الحقيقية لأحد الزوجين”، لافتة إلى أن المقترح أيضا مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية المتفق عليها بشأن زواج المرأة.

وأكدت “ابوالقمصان” حال قبول هذا المقترح وتغيير سن زواج المرأة سيقوم المركز المصرى لحقوق المرأة بالطعن على هذا القانون أمام الدستورية العليا، لان هذا يساعد المجرمين الذين يوثقون عقود الزواج للفتاة التى تبلغ 16 عاما أو اقل على تعميق المشكلة التى تحدث حاليا وهو تزويج الفتاة فى سن مبكرة للغاية، والذى يؤدى لحدوث مشاكل صحيه للفتيات.

من جانبه أيد الدكتور طه أبو حسين أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، الفكرة وقال إنه لا يجب أن يكون الزواج قهرا أو مرتبطا بشيء.

وأضاف أبوالحسن ان السن الطبيعية للزواج او الغريزة لدى الشباب تكون من عمر 14 او 15 عاما فلابد ان تكون هناك طرق شرعية لإشباع هذه الغرائز وعدم تركها للمحرمات حتى لا تعم الفوضى داخل المجتمع .

وأوضح أنه لا مانع من تغيير القانون الحالى حتى يسير المجتمع بشكل قانونى وعدم دخوله فى حيل او اعمال منافية له أو إلغاء السن القانونية للزواج.