عاد قرار وزارة الصحة، بتولي الصيادلة مناصب إدارية في عدد من المستشفيات، ليثير التسؤلات مرة أخرى، بعدما خاطبت نقابة الصايدلة وزارتي «الدفاع والداخلية» بشأن تطبيق القرار بمستشفياتها.
يقول الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، إن الصيادلة تولوا مناصب إدارية في كثير من المستشفيات، خاصة في محافظات الأقصر وأسوان وسوهاج، وأثبتوا كفائتهم في هذه المناصب، ما جعلنا نتقدم بخاطبين لوزارتي الدفاع والداخلية لتذكيرهم بالقرار، والسماح للصيادلة بتولى المناصب بمستشفيات الجيش والشرطة.
وأكد نقيب الصيادلة: «القرار تم تفعيله بالفعل لكن ما تقدمنا به إلى الدفاع والداخلية هو فقط تذكير لهم، ونحن في انتظار الرد على الخطابين».
وأضاف أن المناصب الإدارية لا تشترط طبيبًا لأنها لا يحتاج إلى تخصص معين، بل أن يكون حاصلًا على دبلومًا في إدارة المستشفيات، فالموضوع يحتاج فقط إلى تنظيم وإدارة، بدليل أن الأمر دخل فيه أيضًا أطباء الأسنان والعلاج الحر.
وكانت وزارة الصحة، أعنت الموافقة على تولّي الصيادلة مناصبًا إدارية وقيادية بالمستشفيات، وهو ما اعتبره الدكتور أحمد أبودومة المتحدث الإعلامى باسم نقابة الصيادلة، “ينال الصيادلة حقوقهم في تولي المواقع الإدارية والقيادية بالوزارة وقطاعاتها المختلفة التابعة لها” الأمر الذي أثار حفيظة الأطباء لعدم علم الصيادلة الكافي بمهام الطبيب وكيفية الإشراف عليه.
ويرى الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، أن مصر لا تطبق النظام الموجود في دول أخرى، وهو أن يكون هناك مدير فني وبالضرورة أن يكون طبيبًا، ومدير إداري لا ضرورة أن يكون طبيبًا بل أن يكون دارسًا للإدارة، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا لدينا بين الإدارة والطب.
واعترض على إدارة الصيدلي للمستشفيات، والذي ستكون مهامه “طبية بحتة” كالتفتيش على العمليات والطوارئ وخلافه، إلا أن الصيدلي ليس له علم بالطب ولم يدرسه، بل له علم بالأدوية وتركيبها تصنيعها وبيعها، أما إذا كان هناك وظائف إدارية بحتة، مسئول مثلًا عن العمال والموظفين والأعمال الإدارية أو المالية، فلا مانع ليس فقط للصيدلي بل لأي خريج تجارة طالما دارس إدارة المستشفيات لتولي تلك المناصب الإدارية.
وأضاف أن ما يحدث الآن هو استغلال للفوضى الحالية، فالعديد من القوانين والتغيرات في المستشفيات يتم طرحها لكن يشوبها فوضى عارمة، لعدم وجود مجلس طبي يحدد حدود ممارسات المهن الصحية وقانون موحد للمهن الصحية ليضع الحد الفاصل بين المهن الصحية وبعضها.